أكد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي بالسودان أن العملية السياسية وعملية الحوار الجارية حاليا في السودان قطعت شوطا كبيرا في عدد من الملفات التي تحتاج لحوار حولها .
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»: أن هناك توافق واتفاق بين القوي المدنية والمكون العسكري على أن تكون الوثيقة الدستورية المقترحة من جانب اللجنة التيسيرية لنقابة المحامين السودانيين، هي المنصة التي سينطلق منها الحوار.
وأشار الواثق البرير إلى أن القوي المدنية لديها ملاحظات على الوثيقة، كما أن المكون العسكري لديه أيضا ملاحظات عليها .
ولفت إلى أن القوي المدنية السياسية سلمت ملاحظاتها حول الوثيقة الدستورية لفولكر بيرتيس المبعوث الأممي إلى السودان، والآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة الإيجاد، منوها إلى أن المكون العسكري سلم ملاحظاته كذلك على الوثيقة الدستورية للآلية الثلاثية.
وقال «الآلية الثلاثية بدأت حاليا مشاورات مع القوي المدنية والمكون العسكري لتحديد منهجية المرحلة المقبلة. وكشف الأمين العام لحزب الأمة القومي عن وجود ٣ ملفات عالقة تحتاج إلى حوار متعمق بشأنها، موضحا أن هذه الملفات الثلاثة هي، الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الإنتقالية، وكيفية إصلاح ملف إتفاقية جوبا.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن عودة الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة في الفترة الانتقالية، قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي: هذا الأمر سابق لأوانه حاليا، حيث لم نصل بعد لمسألة تحديد الأسماء في حكومة المرحلة الانتقالية «مضيفا» الحوار الآن ينصب حول الآليات التي من خلالها يعين رئيس الوزراء.
وأشار الواثق البرير إلى وجود تحديات تواجه عملية الحوار، على رأسها أن بعض القوي المدنية لا تزال تتخندق في المربع الأول، وتتخندق في فكرة الاعلان الدستوري الذي مزقة إنقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١. وقال: نجري حاليا حوارا مع هذه القوي حيث نهدف في النهاية إلى التوصل لاتفاق شامل بدون إقصاء القوي السياسية، مضيفا «هم لديهم رؤية لكن الأكثرية في القوي المدنية متوافقة على أن الوثيقة الدستورية منصة الانطلاق.
