البرهان يغلق الباب أمام عودة “الكيزان”.. إخوان السودان خارج المشهد

108

وكالات: الفلاسفة نيوز

تأكيد قاطع من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بعدم عودة الإسلاميين أو الإخوان مرة ثانية للسلطة في البلاد.

تحذيرات البرهان للمؤتمر الوطني (حزب البشير المنتمي لجماعة الإخوان) والحركة الإسلامية من المساس بالجيش، وتشديده على ولاء الجيش المطلق للوطن، وليس لأي حزب أو جهة سياسية، دفع البعض للتساؤل.. ماذا وراء الستار؟.

الجواب عن تلك التساؤلات ظهر بجلاء على الساحة السودانية خلال الأيام الماضية، وتمثل في تحركات بالشارع لأنصار حزب المؤتمر، وقرارات قضائية ألغت الكثير من القرارات التي أصدرتها لجنة “إزالة التمكين”.

الأمر لم يقتصر على ذلك الأمر فقد تحدثت قيادات بقوى “الحرية والتغيير” أن القرارين القضائيين يتضمنان استعادة نقابات المؤتمر الوطني، التي كانت ماثلة أواخر عهد النظام البائد.

وعقب إطاحة الجيش السوداني بحكومة البشير عام 2019 إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور، حلت السلطات حزب المؤتمر الوطني، وحظرت مشاركته في الحياة السياسية لعشر سنوات.

لكن الحزب ما زال يحاول التحرك على الساحة السياسية، فقبل نحو أسبوع حشد الآلاف من الإسلاميين للتظاهر احتجاجاً على الوساطات الدولية التي تحاول إخراج السودان من الأزمة التي يعيشها، وتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء.

وطالب رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالابتعاد من الجيش، مؤكداً أن الجيش لن يسمح لأي فئة بالعودة من خلاله .

وقال خلال كلمة أمام حشد من الجيش في قاعدة خطاب العملياتية بشمال بحري، مخاطباً المؤتمر الوطني: كفاكم حكم 30 سنة.. أدوا الناس فرصة.. وما تعشموا ترجعوا تاني”.

ونفى ما وصفه بالشائعات عن وجود “الكيزان” في الجيش ودعمه للمؤتمر الوطني، قائلا: لن نسمح بوجود ذوي الانتماءات السياسية في أوساطنا، ولا مكان للمؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية”.

محاولات الإخوان
وأثير خلال الفترة الماضية أيضا جدل واسع، لا سيما من قبل المعارضة المدنية، حول عودة الإسلاميين وتغلغلهم في مفاصل الدولة ومؤسساتها من الجيش إلى القضاء.

الجدل استعر مع صدور قرارين قضائيين، أبطلا قرارات لجنة “إزالة التمكين”، بحل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقابة المحامين.

“الجيش لن يحكم”.. البرهان يعد بإصلاح المشهد السياسي بالسودان
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الأول، أعلنت المحكمة العليا إلغاء قرار “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة”، الذي تم بموجبه حل الاتحاد النقابي.

كما صدر قبل ذلك حكم بحل اللجنة التسييرية التي تم تشكيلها لقيادة نقابة المحامين من قبل قوى “الحرية والتغيير”.

القيادي في قوى “الحرية والتغيير” اعتبر في تصريحات صحفية، قرار عودة اتحاد عمال نقابات عمال السودان المحسوب على نظام البشير، يعني حل 80 % من النقابات التي تم تشكيلها خلال الفترة الانتقالية، أما البقية الخاضعة لقانون خاص مثل نقابتي المحامين والصحفيين، فقد تم إصدار قرارات قضائية ضدها بشكل فردي.

وبعد صدور القرار، تعرضت نقابة المحامين لهجوم من أنصار النظام السابق، وحدثت اشتباكات مع أنصار قوى الحرية والتغيير، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرض حظرا على المبنى.

ويرفض حزب الإخوان الذي يحاكم زعيمه البشير وساطات دولية تحاول إخراج السودان من الأزمة التي يعيشها على خلفية قرارات أصدرها البرهان في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وأنهى بموجبها الشراكة مع قوى الحرية والتغيير.

إلا أن ما يحدث على الساحة السودانية، دفع رئيس مجلس السيادة السوداني، لقطع الطريق على الساعين لنشر الفوضى، والفتنة، بتأكيد على أنه لا عودة للإسلاميين أو الإخوان أو حزب المؤتمر الوطني مرة ثانية للسلطة في البلاد.

ومع سقوط البشير صادرت السلطات الثورية الجديدة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني وبعض أعضائه.

وفي الوقت الراهن يجري التشاور بشأن دستور أعدته نقابة المحامين السودانيين ووافقت عليه القوى السياسية والمجلس السيادي.

وتنص تلك المسودة على حظر أي نشاط لحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر لحين إجراء انتخابات عامة لم يتم التوصل إلى توافق حول موعدها.

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد