قال حزب المؤتمر السوداني، الأربعاء، إن الجيش احتجز أمينه السياسي بفرعية سنار، وسط السودان، لساعات بذريعة تحريض تجار المدينة على إغلاق محلاتهم.
وفي 11 سبتمبر الجاري، أغلق تجار أسواق مدينة سنار محلاتهم بما في المؤسسات الطبية الخاصة احتجاجًا على زيادة ضرائب أرباح الأعمال، وهو ذات الأمر الذي نفذه تجار مدينة القضارف الأربعاء في مسلك يستمر حتى غدًا الخميس.
وقال الحزب، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن استخبارات الجيش التابعة إلى اللواء 65 دفاع جوي بولاية سنار “محمد يوسف أبو حريرة، وتحفظت عليه من الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا”.
وأشار إلى أن الاستخبارات جردت أبو حريرة من هاتفه النقال، واتهمته خلال التحقيق معه بأنه “وراء الحركة الاحتجاجية التي قادها تجار ولاية سنار ومقاومتهم للضرائب والتي على إثرها أغلق سوق المدينة عدة أيام”.
وجرى إطلاق أبو حريرة، وفقًا للبيان، بعد أن استكابه تعهدا ــ دون ذكر تفاصيله، وتهديده باتخاذ إجراءات أخرى ضده حال استمرار عمله السياسي وقيادة حركة المقاومة، وذلك قبل أن يطلب الحضور غدًا الخميس إلى مقر احتجازه.
وقال الحزب إن الذي حدث لكادره السياسي كان تحت مرأى ومسمع قائد اللواء 65 دفاع جوي.
وظل جهاز الأمن والمخابرات العامة في فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، يجبر المعارضين للنظام معاودة الحضور إلى مقر احتجازهم في صباح اليوم التالي لمواصلة التحقيق معهم، بغرض إرهاقهم بدنيًا ونفسيًا.
وانتكس وضع حقوق الإنسان في السودان بعد هذا الانقلاب، حيث لا تتخذ السُّلطات أي إجراءات ضد عناصر القوات النظامية التي ترتكب الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون للمتظاهرين السلميين.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني عن رفضه الإجراءات التي جرت بحق أمينه السياسي بفرعية سنار، وقال إن الاستخبارات لا تملك أي سند قانوني لاعتقال أبو حريرة الذي لن يمثل أمامها غدًا الخميس.
واعتبرت الإجراءات ضد أبو حريرة بأنها “امتداد للنهج الدكتاتوري القمعي للسُّلطة الانقلابية الساعي لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، بعد عجزها التام في إدارة شؤون البلاد”.
