قالت الآلية الثلاثية في السودان الخميس، إنها شاركت في اجتماع ضم المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين من الأحزاب السياسية والحركات غير الموقعة على هذا الاتفاق.
وأضافت الآلية المكونة من الممثل الأممي للسودان وسفير الاتحاد الإفريقي لدى البلاد والمبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد)، في بيان، أن الاجتماع جاء بهدف “دعم هذه الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية”.
وحضت الآلية الثلاثية الأطراف على “التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية”.
وبحسب البيان ترى الآلية الثلاثية أن الاتفاق الإطاري “يُوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد ذي مصداقية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني في مستقبل ديمقراطي مزدهر”.
وكان المكون العسكري والقوى السياسية المدنية السودانية، وقعوا في ديسمبر الماضي اتفاقاً إطارياً، قالت السلطات إنه يُمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلاد، ويؤسس لمرحلة انتقال سياسي جديدة.
ومن بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر الماضي، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إضافة إلى مجموعات مدنية عدة، لا سيما “قوى الحرية والتغيير”.
وتعرّض الاتفاق، الذي حدّد الخطوط العريضة لعملية انتقالية، من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه “غامضاً” و”غير شفاف”، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.
وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية، من بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي السوداني وتيارات إسلامية.
“خروج الجيش من العملية السياسية”
في وقت سابق الخميس، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية، وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية.
ونقل بيان لمجلس السيادة عن البرهان قوله إن خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية يأتي “تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
وفي تصريحات قبل أيام، رهن عضو مجلس السيادة في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، استمرار القوات المسلحة في “الاتفاق الإطاري” المبرم في ديسمبر الماضي، بانضمام قوى سياسية أخرى معقولة ومقبولة، للمشاركة في حل الأزمة المستمرة في البلاد منذ أشهر.
وذكر كباشي الذي وصل مع وفد إلى كادقلي بولاية جنوب كردفان في زيارة رسمية للولاية، أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري “ليست كافية لحل المشكلة السياسية”، مؤكداً أن القوات المسلحة “خارج العملية السياسية”.
وأشار إلى أن الجيش السوداني “يريد حداً أدنى معقولاً ومقبولاً لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي”، داعياً كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لـ”يفتحوا صدورهم ويقبلوا الآخرين للتوصل إلى اتفاق بدرجة مقبولة من الناس لأنه لا يوجد توافق كامل”.