حمل عدد من القانونيين وعلماء النفس إنتشار المخدرات مؤخرا لضعف القانون والعقوبات، إلى جانب الوضع الإقتصادي بالبلاد وابتعاد الأسر عن الأبناء بحثا عن المعيشة.
وقالوا في ندوة الإدمان مابين الرؤية القانونية والعلاج النفسي بمركز الحكمة للخدمات الصحفية اليوم، أن ما تفتك المخدرات وسط الشباب أخطر من الحروب والنزاعات.

وحملوا السلطات مسؤولية الإنتشار بإطلاق سراح المحكومين من مروجي المخدرات بالعفو العام في العام ٢٠٢١،وطالبوا بضرورة اشاعة التوعية في السجون.
وقال برفيسور بكرى فضل السيد مستشار عام بوزارة العدل، أن هنالك أستسهال في القانون وعدم تجديد القانون
كاشفا انهم سعوا في تعديل قانون ١٩٩٤ الخاص بالمخدرات.
وشدد بكري على ضرورة الإرتقاء بالعقوبة والردع بالمجرم ووضع تشريعات رادعة للحد من انتشار المخدرات.
واشار د عثمان ميرغني إستشاري نفسي ومدير مركز السعادة لعلاج الادمان إلى عدم وجود مراكز نفسية متكاملة ومتخصصة لعلاج الإدمان بالبلاد سوى محاولات يسيرة، ووصف موقف الإنتشار بالمقلق والمزعج، واصفا تكلفة العلاج بالمكلف ويصل إلى ٤،٧٠٠ دولار لمده ٩٠ يوم، وقال ان الايس يدمر ويصيب وظائف الاعضاءوله تاثير نفسي وجسدي ويؤدى إلى الجنون ، وشدد على ضرورة دور التوعية الأسرية، مع تأهيل المراكز النفسية
ودعا بروفيسور بكري فضل السيد مستشار عام وزارة العدل إلى الانتقال من المكافحة الي المحاربة وإعلان حرب شنعاء ضد المخدرات.
وقال هي ظاهرة تفتك بالشعب مثل الحرب و تؤدي إلي موت الشخص ويتحول إلي بدون دور في المجتمع .
وطالب في مداخلته بتغليظ العقوبة لمواجهة الجريمة
وقال يجب ان نكون العقوبة رادعة وشدد على ضرورة تعديل قانون ١٩٩٤ الخاص بالمخدرات وأشار إلى أنه منذ ٢٨ عاما لم تتغير مواد القانون ليتواكب مع تطور الجريمة .
وقال كلما تفشت الجريمة يجب أن تتطور العقوبة وأضاف ”
قانون المخدرات قديم وبالي ، ونوه إلي أن المخدرات تطورت من التقليدية مثل البنقو والشاشمندي إلي الآيس وغيرها من المخدرات المركبة كيمائيا وقال إن المخدرات النباتية إنتهت وهذا الجيل لا يعرفها . ورغم ذلك القانون ثابت، لكن الجريمة متفشية وقال هناك مرجعيات دينية وأخلاقية وقانونية يجب أن نتمسك بها .
وراي ان المرجعية الدينية هو وزاع ويرتقي بالإنسان ، المرجعية الأخلاقية لا تنفصل عن الدينية كما أن الأخلاق تلعب دور في محاربة ظاهرة المخدرات
وأشار إلى خطوة إطلاق سراح عدد من المدانين في جرائم المخدرات لان الجرائم في زيادة والغرامة غير رادعة لأن التجار قادرين علي دفع الغرامة وقال مفروض القانون سنويا يحدث سواء عقوبة أو غرامة ، ونوه ان علي المستوي الدولي هناك ثلاثة اتفاقيات للحد من إنتشار المخدرات.