الفلاسفة نيوز الفلاسفة نيوز موقع إخباري سياسي إجتماعي رياضي مستقل يهدف على نشر ثقافة السلام والتحاور لتمكين الديمقراطية وحقوق الإنسان
مقالات مشابهة
اجلت محكمة مكافحة الفسادجلستها المعلنة اليوم الثلاثاء إلي الثاني والعشرون من فبراير الجاري وذلك بسبب غياب القاضي.
الأربعاء في قضية توجيه تهمة للأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين محمد ساتي بخيانة الأمانة، وتبديد المال العام.
وكانت المحكمة في جلساتها السابقة استدعت وزير المالية د. جبريل إبراهيم على رأس شهود الدفاع في تهمة خيانة الأمانة الموجهة للأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين أمام محكمة الفساد ضمن الجلسات السابقة.
وكان ساتي استنجد بطلب شهادة ثمانية أشخاص بينهم وزير المالية ولواء بالقوات المسلحة لدفع الاتهامات عنه، وتواصل المحكمة جلساتها في القضية المتهم فيها ساتي بالتبرع بمبلغ “٥” ملايين جنيه من صندوق ضمان حملة وثائق التأمين
وفي الجلسة الأخيرة استمعت محكمة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة إلى إفادات (2) من الشهود في قضية اتهام الأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين محمد ساتي بخيانة الأمانة وتبديد المال العام على خلفية تبرعه بمبلغ (5) ملايين جنيه من صندوق حاملي وثائق التأمين لدعم القوات المسلحة في (حرب الفشقة).
وقال حينها الشاهد الأول وهو دكتور متخصص في القانون الخاص بجامعة افريقيا العالمية، إن الصندوق ليست له علاقة بشركات التأمين، كما ليست له علاقة باتحاد شركات التأمين.
وذكر الشاهد أن بنود الصرف في البنود التي حددها الصندوق فقط، وقال إنهم تلقوا تنويراً كأعضاء في الهيئة الشرعية من الأمين العام بالتبرع بعد فتح البلاغ.
وأكد الشاهد أمام المحكمة أن الصندوق أنشئ بموجب قانون والجهاز القومي يشرف عليه مجلس أمناء الصندوق يتم تعيينهم من قبل وزير المالية.
بدورها قالت الشاهدة الثانية وهي الأمين العام لصندوق حملة الودائع (كوثر) إن الصندوق يتبع لشركات التأمين وله شركات تستقطع من الشركات وليست من حملة الوثائق.
كما نفت علمها بنسبة الدولة في حملة الوثائق، وأقرت الشاهدة بأنها حررت شيكاً بقيمة المبلغ بناءً على طلب وتوجيهات الأمين العام للجهاز.
وكانت المحكمة رفضت في البداية الاستماع للشاهدة كوثر، لأنها غير مدرجة ضمن كشف الشهود، كما لم تعلنها المحكمة، ولم يستمع لها إلا بعد أن قدم ممثل الدفاع التماساً للمحكمة يطلب شهادتها.
في الأثناء تقدم ممثل الاتهام بطلب للمحكمة بمنحه إذن فتح بلاغ تحت االمادة (104) من القانون الجنائي ضد الشاهدة الثانية، بتهمة شهادة الزور إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
وأيضاً الدفاع قدم طلب مكتوب للمحكمة بضم القوات المسلحة طرف في البلاغ لكن المحكمة رفضت.
وشهدت قضية اتهام الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين محمد ساتي بخيانة الأمانة وتبديد المال العام تطورات جديدة في الجلسة الأخيرة، حيث مثل أمام المحكمة كشاهد دفاع وزير الصناعة – والي الجزيرة الأسبق محمد يوسف، وعرف محمد يوسف نفسه بأنه عمل مديراً لهيئة الرقابة على التأمين من ١٩٩٢ الى ١٩٩٧، وأيضاً شغل رئيس جهاز هيئة الرقابة على التأمين حتى ٢٠١٩م وأنه حالياً أستاذ جامعي بالمعاش.
وأكد محمد يوسف أن الصرف من أموال الصندوق تتم بقرارات من مجلس الأمناء وقفاً للائحة أو بتوصيات من مدير عام جهاز الرقابة على التأمين.
وقال الشاهد إن التبرع في التأمين يستند على فتوى وليس قراراً أو قانوناً، ونفى أن الدولة أكبر طرف في تأمين السيارات وأكد أمام المحكمة أن نسبة الدولة ما بين ١٠ الى ٢٠% والباقي للقطاع الخاص، ونفى يوسف أنه كان جزء من عملية التبرع للقوات المسلحة ولم يحضرها.
وبدوره قال مدير شركة التأمين الإسلامية عبد الله أحمد التوم خلال إدلائه بشهادته للدفاع عن المتهم إنه كان نائباً لرئيس اتحاد شركات التأمين، وأوضح أن حملة الوثائق التأمينية في الصندوق هم شركات التأمين نفسها وأوضح أن الشركات تدفع إيرادات الصندوق بنسبة 1% من أقساط تأمين السيارات.
وأوضح أن شركات التأمين دعيت لاجتماع لدعم القوات المسلحة في حرب الفشقة وتوصلوا لدعم القوات المسلحة بمبلغ 100 مليون واتفقت شركات التأمين أن تدفع نسبة واستقطعت مرتب 5 أيام من الموظفين، ولكن كل ذلك لم يفِ بالمبلغ المطلوب.
وقال: “طلبنا من مجلس أمناء الصندوق أن يتكفل بالمبلغ الناقص وهو مبلغ 5 ملايين” والتبرع أعلن عنه الأمين العام المتهم في اجتماع عام كان فيه رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونفى علمه بأن يكون مجلس الأمناء قد تم حله بقرار وزاري قبل التبرع.
وأقر بأن مجلس الأمناء هو المخول له إدارة النواحي الفنية والمالية، مؤكداً عدم علمه بمن أصدر التوجيه بالتبرع من مال الصندوق للقوات المسلحة ولا يعلم بالإجراءات اتبعها المتهم للتبرع بالمبلغ.
واستردت محكمة الفساد وجرائم المال العام ضمن جلساتها السابقة مبلغ أكثر من (5) ملايين جنيه من الأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين محمد ساتي، وكانت قد وجهت النيابة التهم تحت المادة من جرائم الاعتداء على المال العام.
وبحسب مستندات عرضت بالمحكمة بلغت جملة المبالغ التي حصل عليها محمد ساتي (5.390.952) جنيه عبارة عن مخصصات حصل عليها لسنة 2020 وهي عبارة عن مرتبات وبدلات وحوافز وتذاكر سفر.
وقال الشاكي في القضية خالد عوض عبد الله الأمين المحامي إن المحكمة استندت في استردادها المبلغ أن حصول المتهم على المبلغ ناتج عن تعيينه المخالف للقانون في منصب الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين، حيث أن التعيين حسب المادة 17 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين يكون من مجلس الوزراء، بينما تم تعيين محمد ساتي من قبل وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، لذا رأى ديوان المراجع القومي ووكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام أن التعيين مخالف للقانون ويستوجب رد كافة المبالغ التي استلمها الأمين العام للجهاز في تلك الفترة التي قضاها في المنصب دون قرار تعيين صحيح.
وقال خالد عوض عبد الله الأمين المحامي: لذا قامت النيابة باستدعائه وتبليغه بقرار استرداد المبلغ وبالفعل قام محمد ساتي برده إلى خزينة الدولة.
