الفلاسفة نيوز الفلاسفة نيوز موقع إخباري سياسي إجتماعي رياضي مستقل يهدف على نشر ثقافة السلام والتحاور لتمكين الديمقراطية وحقوق الإنسان
مقالات مشابهة
اندهش العديد من البسطاء بولاية جنوب دارفور من نبأ إختلاس مبلغ 77مليون جنيه من خزينة اراضي الولاية والمتهم فيه موظف مالي ولكن شخصيا اعتبرت الامر عادي ومبلغ ضئيل لما اراه من ممارسات وإجراءات تعد انها فساد من الدرجة نتيجة إما لإساءة إستخدام السلطة او الإنحراف بالسلطة او إستغلال السلطة او مخالفة القانون كما نص عليه قانون القضاء الإداري السوداني
وقد يرفع العديد منا حواجب الدهشة من كلامي هذا .
طيب لندلف الى حجم وعدد دعاوى الطعون الإدارية امام المحكمة التي دائما ما يخسرها المطعون ضدهم ومن ثم انهم يرجعون بالتعويض على وزارة التخطيط العمراني و قد ارهقوا خزينة الوزارة مبالغ طائلة بالتاكيد هنالك المئات من الساحات والاحتياطي الحكومي وغيرها ضاعت كتعويضات للطاعنين والسبب الاساسي هو الاسباب الاربعة المذكورة بعاليه والمتهمون فيه طبعا ” قطط سمان وجقور كبري المنشية ونمل ولاية سنار ” بالوزارة هنا في نيالا .
وقانون القضاء الاداري ينص على ان اي موظف يقوم بتصرف غير قانوني بسوء قصد يجلب للمؤسسة اضرار كما هو جارٍ الآن بنيالا بتحمل تبعاته القانونية لا المؤسسة ولكن العكس هو الحاصل بالضبط في نيالا وقد ارست السوابق القصائية بان الموظف الذي يقوم بالاعمال الادارية التي تجلب اضرار بالوزارة بسوء قصد يتوجب فتح بلاغ جنائي تحت المادة 177 ق ج. خيانة الامانة ضده
و رغم تعاقب العديد من المستشارين القانونين المنوط بهم حماية مال الوزارة من اي فساد او اضرار تقع على الوزارة إلا أن الفساد مستمر وبسببهم فقدت الوزارة المئات من القطع الحكومية والساحات العامة ذهبت كتعويضات لمضرورين نتيجة لأفاعيل القطط السمان ومازال محكمة الطعون الادارية مستمرة في نظر المزيد من الطعون المرفوعة امامها .
ولم نسمع حتى الان بان مستشارو الادارة القانونية بالولاية المنتدبين قد اتخذوا اجراءات قانونية في مواجهة الموظفين الذين تلاعبوا على العقود وجلبوا اضرار التعويض على الوزارة والتحقيق معهم ومن المعلوم ان هنالك اموال ضخمة دخلت في جيوب هؤلاء، القطط السمان واصبح مستشارو الوزارة مجرد( فراجا) على الذي يجري بالوزارة .
ولا اذيع لكم سرا إن قلت لكم بان اكثر من 82 قطعة سكنية في 21/ل غ بمدينة نيالا تم نزعها من المواطنين بواسطة محكمة الطعون الإدارية وهم الان يشرعون مقاضاة الوزارة بالتعويض والسبب في استمرار هذه الجرائم هو عدم تطبيق القانون على القطط السمان ولا ندري ما السبب .
وكم موظف استغل نفوذه وتعاقد مع الوزارة ومن ثم باع القطعة لشخص اخر وبامر المحكمة تم نزع القطعة وفي النهاية الوزارة هي من دفعت التعويض ظلما
ومن هنا نطالب وبشدة من الادارة القانونية بالولاية والسيد وزير العدل المنوط بهما الحفاظ على المال العام ضرورة النظر ومراجعة كافة الاحكام القضائية السابقة التي سببت خسائر مادية على الوزارة لمعرفة من يقف ورائها والمحاسبة و لوضع حد لهذا الفساد المستمر ولاسترجاع المال العام المهدور
وبالرجوع الى قصة ال77مليون المختلس طبعا وزير التخطيط العمراني الدكتور عادل جابر
لم يسميه اختلاس وانما سماه عجز في الخزينة وهذا في حد ذاته محاولة من تقليل الجريمة والشئ المؤسف ومن باب مدح السلطان او كسير التلج هنالك من كتب “لاول مرة وزير يكتشف ويعلن عن فساد بوزارة التخطيط العمراني بالولاية يا اخوة يجب علينا ان نستحيي ونخجل مما نكتب
وقد كتبت سابقا مقال بعنوان فساد وزارة التخطيط العمراني يتحدى لجنة إزالة التمكين بولاية جنوب دارفور
عموما ليس الفساد اختلاس مبلغ 77مليون وانما الفساد فساد التلاعب في العقودات فالتالي ما يجري بوزارة التخطيط العمراني هو مجرد سناريوهات لإظهار الفساد الخفي… لإخفاء الفساد الظاهر الجلي
جمال ضحاوي المحامي- نيالا
