محكمة الفساد تواصل جلساتها في قضية اتهام (ساتي) بخيانة الأمانة

107

استمعت محكمة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة، في جلستها أمس الأربعاء، إلى إفادات (2) من الشهود في قضية اتهام الأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين، محمد ساتي، بخيانة الأمانة وتبديد المال العام، على خلفية تبرعه بمبلغ (5) مليون جنيه من صندوق حاملي وثائق التأمين لدعم القوات المسلحة في (حرب الفشقة).


وقال الشاهد الأول، وهو دكتور متخصص في القانون الخاص بجامعة افريقيا العالمية، إن الصندوق ليست له علاقة بشركات التأمين، كما ليس له علاقة باتحاد شركات التأمين

وذكر الشاهد أن بنود الصرف في البنود التى حددها الصندوق فقط، وقال إنهم تلقوا تنوير كأعضاء في الهيئة الشرعية من الأمين العام بالتبرع بعد فتح البلاغ،

وأكد الشاهد امام المحكمة أن الصندوق انشئ بموجب قانون والجهاز القومي يشرف عليه ومجلس أمناء الصندوق يتم تعينهم من قبل وزير المالية.
بدورها، قالت الشاهدة الثانية، وهي الأمين العام لصندوق حملة الودائع، (كوثر)، إن الصندوق يتبع لشركات التأمين وله شركات تستقطع من الشركات وليست من حملة الوثائق،

كما نفت علمها بنسبة الدولة في حملة الوثائق. وأقرت الشاهدة بأنها حررت شيل بقيمة المبلغ بناء على طلب وتوجيهات الأمين العام للجهاز

وكانت المحكمة رفضت في البداية الإستماع للشاهدة كوثر، لأنها غير مدرجة ضمن كشف الشهود، كما لم تعلنها المحكمة، ولم يستمع لها الا بعد ان قدم ممثل الدفاع التمس للمحكمة طلب شهادتها.
في الأثناء تقدم ممثل الإتهام بطلب للمحكمة بمنحه إذن فتح بلاغ تحت االمادة (104) من القانون الجنائي ضد الشاهدة الثانية، بتهمة شهادة الزور، الا أن المحكمة رفضت الطلب.

وايضا الدفاع قدم طلب مكتوب للمحكمة بضم القوات المسلحة طرف في البلاغ لكن المحكمة رفضت.

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد