ضابط شرطة سابق يتوقع اعتماد مشروع حمدوك للأمن الداخلي

89

رحب ضابط الشرطة المتقاعد، عضو لجنة صياغة مشروع قانون الأمن الداخلي سابقًا، الطيب عثمان يوسف، بقرار تشكيل لجنة من كبار الضباط لدراسة تكوين الأمن الداخلي من السلطة الانقلابية.

وقال إن بعض الضباط المختارين كانوا جزءًا من جهاز الأمن الداخلي إبان فترة حكوحة الديمقراطية الثالثة برئاسة الراحل الصادق المهدي، مشيرًا إلى أنهم من اكفأ الضباط، ولديهم خبرات ممتازة في العمل الشرطي المنضبط.

وأصدر وزير الداخلية المكلف قرارًا بتشكيل لجنة من كبار الضباط لدراسة تكوين جهاز الأمن الداخلي.

وكان رئيس الوزراء المستقيل دكتور عبدالله حمدوك قد شكل لجنة لصياغة مشروع متعلق بجهاز الأمن الداخلي، وفرغت اللجنة من صياغة مشروع سلمته لرئيس الوزراء لكن لم ير المشروع النور. وحدد المشروع تبعية قائد جهاز الأمن الداخلي لوزير الداخلية مباشرة.

وساد جدل في الأوساط السياسية والحكومية بين شركاء السلطة آنذاك، جدل كثيف، حول صلاحيات وتبعية الأمن الداخلي، ما تسبب في تعطيله لأكثر من مرة، ولم تستطع السلطات آنذاك إصدار قرار متعلق بتشكيله، إلى أن صدر أمس قرار بتشكيل لجنة من كبار الضباط لدراسة تكوين الأمن الداخلي.

وأوضح الطيب عثمان يوسف، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن الأسماء التي وردت في قرار الوزير هم ضباط متقاعدون وآخرون مفصولون تعسفيًا إبان حكم النظام البائد. وأضاف: “من خلال معرفتي بهم وتجربتي معهم، هم من الكفاءات القادرة على تطوير مشروع الأمن الداخلي الذي تم انجازه في عهد حكومة حمدوك”.

واعتبر عضو لجنة صياغة المشروع في فترة حمدوك، أن اللجنة التي أدرج فيها اسماء الضباط وفقًا لقرار الوزير، ستعمل على مراجعة واعتماد مشروع القانون الذي صاغته لجنتهم السابقة التي كان هو عضوا فيها، نظرًا لأنه المشروع الوحيد الموجود، إضافة إلى أنه كُتب بصورة مهنية، وبواسطة خبراء في المجال لا يختلف عليهم أثنان، وأيضًا اشار قرار تشكيل اللجنة من كبار الضباط إلى قرارات صادرة في العام الماضي، ما يؤكد على أنهم سيمضون في نفس اتجاه حكومة حمدوك.

وذكر أن الاتفاق الإطاري المجاز من تحالف الحرية والتغيير ينص على تبعية الشرطة والأمن الداخلي والمخابرات العامة لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الأمن الداخلي إضافة حقيقة لتطوير المنظومة الأمنية في ظل التحول المدني الديمقراطي.

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد