حوار مع رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني : لا تصالح مع الفساد والقرار جاء لانصافنا

137

حوار: منال عثمان

من غير سابق إنذار وبدون أي مقدمات تفاجأ الشارع السوداني بحل نشاط الجمعية السودانية لحماية المستهلك في ظل تلك الظروف المعقدة التي يعيشها كل الشعب كيف ولماذا وما بين علامة التعجب والاستفهام يقف المواطن في حيرة من أمره. حزمت بعض أوراقي لعلي أجد إجابة عند أهل الشأن ولأتعرف على ما يدور خلف الكواليس مع الدكتور ياسر ميرغني رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك(المحلولة) وعضو مجلس المنظمة العالمية.

• لماذا تم حل حماية المستهلك وفي هذا التوقيت بالذات؟
السبب يرجع إلى اليوم الوطني للمستهلك الذي جاء يحمل شعار سودان بلا فساد فقررنا ابتداءً من يوم 1|1|2023 ألا يتم دفع أي رسوم حكومية إلا عبر التطبيقات الإلكترونية المعروفة أو بطاقة دفع مقدم، وألا يتم الدفع النقدي للحكومة بصورة مباشرة.. والسبب يرجع إلى تناول الصحف لأحد ضباط المرور الذي ألغى أكثر من( 100) إيصال لشهر بعد أن تم الدفع.
• وماذا تمخض أو نتج عن ذلك؟
خضنا فيها، أي في معركة سودان بلا فساد، وقمنا بعقد أربعة لقاءات منها ثلاثة مغلقة مع هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات المختلفة، شركة النيل المسؤولة من أورنيك (15)، وزارة الداخلية، اتحاد المصارف، هيئة المصادر الإلكترونية، المركز القومي للمعلومات.. وصلت إلى تسع عشرة جهة حكومية كل هذا يخص موضوع الدفع الإلكتروني. كانت اجتماعات مغلقة شارك فيها الرئيس التنفيذي والأمين العام للجمعية فقط.. تعرفنا فيها على المعوقات والمشاكل التي تواجه الحكومة الإلكترونية والتطبيق والدفع. الاجتماع الثاني أيضًا كان مغلقًا وخاصًا بالبنوك والشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني والتطبيقات إذا كانت بطاقة أو محفظة وبالفعل كان عبارة عن عصف ذهني محترم ومفيد بكل المقاييس أيضًا تحدثنا عن الاتصالات وعن أهمية وجود مشغل رابع لأن هنالك تضارب مصالح تصل لقطع خدمة النت حتى الاتصالات المباشرة، فلا يمكن أن يكون رئيس مجلس إدارة سوداني أن يكون له كرسي آخر، وهكذا مما يحدث التضارب أما في يوم ١٨ سبتمبر عقدنا ندوة تحت عنوان (نحو مجتمع غير نقدي) ومحاضرة خاصة لطلاب الحاسوب بجامعة المستقبل تحدثنا فيها عن الذكاء الاصطناعي واستخدام الربوت..
• على ماذا استند قرار الإيقاف وعلى ماذا استند ؟
نحن تفاجأنا يوم ٢٣ الأحد الماضي بسبعة أشخاص امرأة وستة آخرين يحملون قرار استلام، سألوني ألم تستلم قرار إيقاف التسجيل قلت لهم أبدًا.. أما الورقة الثانية قرار تسليم وتسلم قلت لهم أنا لم استلم منكم شيئًا وهذا القرار اعتبره جاء من مسجل (العمل الطوعي) وقلت لهم ما عندي عربية أو أي متعلقات غير هذه الشهادة لكن المهم أن لدي مكتب تنفيذي يجب أن أشاوره بقراركم هذا ولدينا كراسي فقط في مكتب زميلنا بالمقرن وبحضورهم سنسلمكم..
• لماذا دون الأجسام الأخرى؟
بالتأكيد لأننا جزء من حملة توعية المواطن وهو ما نهتم به في المقام الأول ومن ثم تضافرت الجهود مع شرطة حماية المستهلك، فتم إلقاء القبض على إحدى الشركات الكبيرة والكبيرة جدًا، حيث كانت تعمل على تغيير صلاحية(المرقة) والمعجون وغيرها من المواد الاستهلاكية وبالفعل قد أثارت حفيظة الجهات المختصة في إعادة تدوير المواد الغذائية.
• كثيرون لا يعرفون شيئاً عن تاريخ حماية المستهلك؟
تم تأسيسها سنة ١٩٩٨ وأنا عملت فيها منذ سنة ٢٠٠٩ قبل ذلك كانت تعاني من ظروف مختلفة لكن كان هنالك اجتهاد أما نحن نعتبر أنفسنا جيلًا محظوظًا والسبب يرجع إلى بداية انتشار الوسائط وقد كان للإعلام القدح المعلى في عكس مجهودنا وارثنا كثقافة جديدة في ذلك الوقت، الجمعية مسجلة منذ ١٩٩٨ كما ذكرت وتتبع لوزارة الشؤون الإنسانية ومفوضية العمل الإنساني. حاليًا لدينا (١٨) فرعًا في كل ولاية نحن أعضاء في المنظمة العالمية للمستهلك وممثل من ١٣ خبيرًا للمنظمة العالمية لحماية المستهلك بها ١٢٠ دولة فزنا بانتخابات، وأنا ممثل حتى العام 2020_2023 ولدينا ميثاق أخلاقي عدم استلام أي تبرعات أو هبات من شخص أو جهة كي لا يحدث تضارب في المصالح.
• إذن كيف تسيرون أعمال الجمعية؟
في السابق كانت تدفع لنا الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس إيجار المكاتب، لكن دون مقدمات حدث ارتفاع في الأسعار وطلب منا إيجار المثل من20 إلى 80 ألفًا في الشهر، وهكذا فقدنا الدعم الحكومي وبالنسبة لمكاتب الولايات تنشط حسب الوالي.
• طالبتم بتعيين وزير لحماية المستهلك ألا تعتبر هذا ترفًا وما هي مهمته وماذا كان الرد؟
في العام2012 ولاية الخرطوم سنت لنا قانونًا ولائيًا وكان وقتها رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني ورئيس اللجنة الاقتصادية أحمد دولة، وكانوا حضورًا لملتقى المستهلك، وطالبنا وقتها بجهاز قومي وقانون للمستهلك حتى سميت (بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ) وفعليًا جربنا القانون في عدد من البلاغات وقد كان لصالح المستهلك، معظم الدول تهتم بالمستهلك وهناك هيئات حكومية لحمايته بعد ذلك طالبنا بقانون قومي لأكثر من خمس سنوات لأنك (ممكن تشيل من الخرطوم وتبيع في الولايات ) حتى تمت الإجازة في العام 2019 أيضًا طالبنا بجهاز قومي للمستهلك ومدير بدرجة وزير لتنفيذ القانون وحماية المستهلك، في كل دول العالم يتبع للرئيس بصورة مباشرة، والسعودية خير مثال والسبب يرجع إلى أن جرائم المستهلك جرائم نوعية ترتبط بتاريخ وإنتاج ومواصفات أخرى.
• ما هي أكبر قضية واجهتكم؟
أكبر قضية واجهتنا كانت لأحد الأشخاص اشترى كل (النسكافي) الموجود بالسوق منتهي الصلاحية وغير مدة صلاحية المنتج أو المشروب .
• ما هي الآلية التي تعملون بها؟
هنالك نيابة ومباحث لحماية المستهلك في العام 2004 أنجزت النيابة وفي عام 2007 أنجزت المباحث، نحن سعيدون بأنها أصبحت فرعًا من المباحث المركزية بعد الثورة طالبنا بإدارة كاملة حتى أصبحت(إدارة مباحث السلع الاستراتيجية وحماية المستهلك) لأن هنالك سلعًا استراتيجية تهرب مثل الغاز والوقود.
• ما العقبات التي تواجهكم؟
الحكومة لا تعطي قضايا المستهلك الاهتمام المطلوب والمعينات والأهم من كل ذلك التنقلات وسط الجهات العدلية والشرطية قد أضرت بالمستهلك، لأنه يتلقى درجات عالية من التدريب والتأهيل والخبرة وفي لحظة يتم نقله إلى جهة ليس لها علاقة بالمستهلك، لندور في حلقة تأهيل مرة أخرى مفرغة.. في كل دول العالم الناشطين في هذا المجال لا يتم تغييرهم بسهولة .
• ماذا سيترتب علينا نحن كمواطنين ؟
كل طاقاتنا التي سخرناها في المرحلة الماضية ومع ذلك لم نستطع أن نقدم كل المطلوب، فما بالك في الفترة القادمة وغياب الجمعية، بمعنى آخر نموت بأموالنا لأن الخدمات غير متوفرة في المستشفيات الخاصة المدارس الكهرباء والسلع بصورة عامة .
• ما أهم تحدٍ كان يواجه الجمعية قبل الإيقاف ؟
عدم انصاف المستهلك للذين يذهبون إلى المحاكم بعد الضرر من أي جسم غريب في المنتجات الاستهلاكية مثلا من المفترض يتم تعويض المتضرر لكن المحكمة تغرم الشركة لصالح الحكومة لا لصالح المتضرر مباشرة أو الشاكي.
• هل أنت متفائل برجوع الجمعية؟
نعم لأن حماية المستهلك ليست مرتبطة بأشخاص بل بالشعب السوداني كله ولأنها جمعية طوعية نوعية تخدم المستهلك سنرجع بالقانون ونتمني ان تكون فرصة لتصحيح كل الأوضاع.
• وإذا لم يتم إرجاعكم ؟
نحن موجودون بأسمائنا الشخصية وصفحاتنا الشخصية لن نسكت على المخالفات وسنذهب كل يوم بأسمائنا لنشتكي تلك الجهات التي تنتهك حقوق المستهلك وسنناضل من أجل ذلك والقانون فيه فصلان للجمعيات ونريد إنزالهما لارض الواقع.
• بماذا توصف قرار الإيقاف؟
هو صراع بين الحق والباطل، وهذا القرار جاء لانصافنا ان كنا نعمل أم لا ولان ينتصر الباطل والقانون واضح لفت نظر، إنذار، تجميد وأخيرًا الإغلاق ولم نمر بتلك المراحل بل تم القفز إلى آخر مرحلة.
عمومًا القانون محجم ومفوضية العون الإنساني يجب أن تحمل اسمها بالعون والإنسانية ونحن متطوعون فيجب ان نعامل وفقًا لذلك التصور .
• ما الرسالة الأهم للمستهلك ؟
ليس كل رخيص (كعب) وليس كل غالٍ (كويس) علينا أن نحكم حياتنا بالحواس الخمس، وكلمة مستهلك تتكون من خمسة أحرف الأولى( المس) والثانية ( تهلك) هذا الشعار صالح في كل زمان ومكان لذا يجب علينا محاربة البلاستيك في عام 2030 اذا لم يتم محاربة البلاستيك الموجود في قاع البحر أو النيل ستكون كمية البلاستيك اكثر من السمك بالتالي لن يتكاثر وهذا بسبب رمى القوارير في المياه.

نقلا عن السوداني

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد