دراسة : متوسط أجر المعلم في السودان يغطي 13% من تكاليف المعيشية

63

توصلت دراسة جديدة أجرتها لجنة مهنية إلى أوضاع اقتصادية قاسية يعيشها آلاف المعلمين السودانيين الذين يغطي أجرهم 13% فقط من تكاليف المعيشة.

وعلى الرغم من زيادة حكومة الانتقال ــ المنقلب عليها في 2020، رواتب جميع العاملين في مؤسسات الدولة، إلا أن تآكل قيمة العملة المحلية جعل هذه الزيادات بلا جدوى؛ مما حدا ببعض القطاعات الدخول في إضرابات عن العمل مؤخرًا.

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الثلاثاء، عن نتائج دراسة أجرتها حول معيشة أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد، وفقًا لأسعار السوق في سبتمبر، بالتركيز على الأساسيات بعيدًا عن الرفاهية والمساهمات الاجتماعية والطوارئ.

وقالت الدراسة، التي أطلعت عليها “سودان تربيون”، إن “متوسط مرتب المعلم يغطي 13.3% من تكاليف المعيشية البالغة 579 ألف جنيها”.

وطالبت برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين من 12 إلى 61 ألف جنيها ــ أي زيادة الأجور إلى 6 ــ 8 أضعاف، ورفع علاوة طبيعة العمل من 50 إلى 70% وصولًا إلى 100% في العام المقبل.

ويُعرف الحد الأدنى للأجور على أنه المبلغ الذي يتقاضاه العامل نظير جهده، ويحتسب من المبلغ الإجمالي قبل خصم الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي.

وييلغ راتب أعلى معلم في السودان للذين في الدرجة الأولى 69 ألف جنيها فيما يصل أدناه للذين في الدرجة التاسعة 32 ألف جنيها

وقالت الدراسة إن وضع المعلمين معيشيًا مذرٍ يضع العاملين في دائرة الفقر المدقع، مما يجعل المهنة طاردة أو غير أساسية لمن يمتهنها.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين سامي الباقر عزمهم تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، تُطالب بزيادة رواتب المعلمين في موازنة العام .2023

وأشار، في حديثه لـ “سودان تربيون”، إلى أن اللجنة تملك خيارات عديدة للتصعيد حال لم تسجب الدولة لزيادة رواتب المعلمين

وقالت لجنة المعلمين تعليقًا على الدراسة التي أجرتها “لا خيار أمام الدولة إلا بجعل هموم العاملين كأحد مرتكزات وضع السياسية الاقتصادية العامة وجعلهم مشاركين في وضعها بصورة حقيقية”

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد