لم تتردد حكومة القضارف في اغراق الاسواق بالسلع، وتوفير احتياطات ضخمة منها خاصة الضرورية بالنسبة للمواطن بعد الاضراب الذي اعلنه تجار سوق القضارف العمومي، واغلاق محالهم التجارية في الاشتباك بينهم وادارة الضرائب، ورغم ان هذا الامر شأن اتحادي، لكن بالمقابل فان حكومة القضارف مطالبة بالتدخل لسد اي عجز نتيجة ذلك الاغلاق
في الايام الماضية ربما استدركت حكومة القضارف هذه المخاطر حيث عملت علي تنفيذ خطتها بتنظيم سوق المدينة العمومي بتسيير حملات التنظيم وإزالة التشوهات والمخالفات والنظافة بالسوق العمومي بحملة مشتركة ضمت الأجهزة النظامية وإدارات الصحة ووحدة الآليات الثقيلة وإدارة النفايات وبحضور الهيئة التنفيذية بالبلدية، وابدي المواطنون رضاءهم التام لما تم من تنظيم داخل السوق العمومي موكدين استعدادهم بدعم الحملة لتسخير كافة إمكاناتهم لأجل المحافظة علي مظهر السوق، لكن في الوقت نفسه فان تجار السوق فشلوا في الايفاء بوعدهم تخصيص سلال لجمع النفايات بواقع سلة امام عدد من المتاجر حتي يتثني لعربة النفايات من أخذها بسهولة ويسر، وأكدت الهيئة التنفيذية لبلدية القضارف التي نفذت الحملة قبل شهر من الان حرصها لمواصله الحملة لتشمل الأسواق الفرعية وبعض اسواق الاحياء مشددين علي تنفيذ الإجراءات القانونية ومصادرة المخالفات وتقديم المخالفين للمحاكمة الفورية دون استثناء لاحد
امر ثان اشتغلت عليه حكومة القضارف هو توقيعها في الاسبوع قبل الماضي اتفاقا مع الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية اتفاقا لقيام مركز لبرنامج سلعتي بالولاية حيث وقع عن الحكومة والى القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب وعن الشركة مجاهد على الحسن مدير برنامج سلعتي بالمركز ونص الاتفاق على قيام المركز وتوفير السلع الضرورية عبر الجمعيات التعاونية والمؤسسات الحكومية وذلك بعد قامت حكومة الولاية بتوفير مطلوبات قيام البرنامج وذلك دفعا للجهود المبذولة لتخفيف اعباء المعيشة ومحاربة غلاء الاسعار وفك الاحتكار الجدير
ويبدو ان حكومة القضارف كانت يقظة إزاء الممارسات الشائهة والبيع غير المنظم الذي يجري في السوق، ومن الصعوبة بمكان محاربته الا عبر توفير السلع ومنع ندرة السلع، وحسب اشارة الوالي المكلف فان سوق القضارف العمومي يواجه حربا خفية من قبل تجار معروفين لديهم شبكات لممارسات شائهة ابرزها البيع الكتفلي، وتفنن التجار امام مرأي ومسمع زملائهم في تلك الممارسة دون ان يجدوا محاربة من جانبهم حتي لايتضرر المواطن، وحسب مدونون في مواقع السوشال ميديا فان اضراب التجار في القضارف لم يجد تعاطفا من قبل المواطنين نظرا لتلك الممارسات
ووجد اضراب التجار في القضارف استغرابا وسط المواطنين لجهة ان قضيتهم يمكن حلها بالحوار مع ادارة الضرائب التي وفرت خمسة مساحات للاستئناف، بجانب ان هنالك من التجار من يستغل هذه الفرصة لمزيد من احتكار السلع، وصنع ندرة، وتوقع المواطنون ان تكون المحصلة النهائية للاضراب عودة التجار بمزيد من زيادة اسعار السلع، حيث عرفت مدينة القضارف من بين مدن السودان بانها الاغلي في اسعار السلع
