أعلنت اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف، الدخول في إضراب تام، والتوقف عن العمل، وإغلاق السوق العمومي وجميع الأسواق الفرعية وبورصة أسواق المحاصيل، وذلك بعد فشل مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار في الوصول إلى حل للأزمة التي نشبت بين التجار ومصلحة الضرائب التي فرضت مبالغا باهظة تجاوزت 1000٪ حسب التجار.
وقال عضو اللجنة؛ أسعد الضو، إن سلطات الضرائب تمسكت بالضريبة المفروضة على كل التجار، وقررت خلال حديث مدير ضرائب الولاية في الاجتماع المشترك اليوم بحضور الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بولاية القضارف، التمسك بالضرائب المفروضة على كل شرائح التجار وألا يتم تخفيض الضرائب أو إلغائها إلا عبر لجان الاستئنافات المكونة من مدير عام الضرائب.
وقال الضو، إن الضرائب المفروضة عليهم تعبر عن الواقع الحالي لكل الأنشطة التجارية في الولاية التي تأثرت بالتضخم وإغلاق الأسواق جراء الاضطرابات الأمنية وإهمال سلطات البلدية إغلاق الشوارع والأسواق عبر الفريشين.
وأضاف أنهم خلصو إلى إغلاق جميع الأسواق الفرعية وبورصة أسواق المحاصيل والسوق العمومي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لحين النظر في الضرائب المفروضة.
وقال إن تجار القضارف يمثلون أكثر من 40٪ من سكان الولاية.
وأكد تمسكهم بالقرارات دون أي تفاوض آخر مع سلطات الضرائب.
وأعلن الضو رفضهم لحديث وقرار مدير عام ضرائب الولاية بشأن التفاوض في الضرائب عبر لجنة الاستئنافات واعتبرها جزءا من الأزمة.
