مركز حقوقي يكشف عن اعتقال 198 شخصاً بينهم 21 طفلاً، من غرب دارفور

123

كشف المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، الجمعة، عن اعتقال 198 شخصاً بينهم 21 طفلاً، من ولاية غرب دارفور جرى ترحيلهم لاحقا إلى سجن الهدى بأم درمان.

وأبدى المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قلقه العميق إزاء الانتهاك المستمر لحقوق المواطنين من قبل منفذي القانون في السودان.

وأضاف: “وثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حادثة تم فيها اعتقال 177 شخصًا بموجب قانون الطوارئ بعد نزاع قبلي، وفي حادثة أخرى، تم اعتقال 21 طفلاً وشابًا ونقلهم من غرب دارفور إلى سجن الهدى بأم درمان حيث تم احتجازهم دون تهم منذ أبريل 2022”.

وأشار البيان إلى أن السلطات ألقت القبض في 1 أغسطس 2022، على زعيم مجتمعي واتهم بارتكاب خمس جرائم بعد الإدلاء بأقواله، لأنه نأى بنفسه عن وثيقة المصالحة القبلية الموقعة في يوليو 2022 من خلال جهود ومشاركة الجنرال محمد حمدان دقلو في الجنينة”.

وذكر البيان الذي تلقته (الديمقراطي) أن المركز وثق كذلك حادثة هجوم مسلح أسفر عن مقتل 18 شخصًا في محلية بير صليبة، غرب دارفور.

ودعا المركز، السلطات السودانية إلى ضمان السلامة الجسدية لجميع المعتقلين، ومنح المحتجزين حق الوصول الفوري والصريح إلى محاميهم وأفراد أسرهم والخدمات الطبية، والإفراج عنهم في حالة عدم وجود تهم قانونية سارية المفعول تتفق مع المعايير الدولية.

وفي حالة وجود مثل هذه التهم، يجب تقديم المعتقلين على وجه السرعة أمام محكمة محايدة ومستقلة ومختصة وضمان حقوقهم الإجرائية في جميع الأوقات، طبقاً للبيان.

كما دعا المركز السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل التي وقعت في 4 أغسطس 2022 في محلية “بير صليبة”، كذلك دعا اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته إلى التواصل مع السلطات السودانية لضمان إطلاق سراح الأطفال المحتجزين وإعادة تأهيلهم.

قانون الطوارئ
وأشار البيان إلى أن “الإطار القانوني لحالات الطوارئ على النحو المنصوص عليه في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997، والذي تمت قراءته جنبًا إلى جنب مع لائحة الطوارئ والسلامة العامة لعام 1998، يسمح بالاعتقال الوقائي والاحتجاز لأسباب غامضة”.

وتشمل هذه “اعتقاد السلطات بأن الشخص المعني قد تصرف أو قد يتصرف بطريقة “تمس الأمن العام أو السلامة العامة، أو شارك في أي جريمة متعلقة بالإعلان”.

ولا ينص قانون 1998 الداخلي على حدود زمنية لهذا النوع من الاحتجاز، ولا الإشراف القضائي، وبالتالي يسمح بالاحتجاز المطول إن لم يكن لأجل غير مسمى.

وأثارت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب قانون 1997 ولائحة 1998 الداخلية مرارًا وتكرارًا، مخاوف بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وسوء المعاملة والتعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، التي يتم تسهيلها من خلال الغياب شبه الكامل للضمانات والرقابة القضائية.

وفي حالات الطوارئ، لا توجد ضمانات كافية ضد التعديات غير المبررة على الحريات المدنية.
الديمقراطي

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد