رفض (17) من مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السُّودان ـ شمال ـ إنقلاب ـ25 من اكتوبر، وأكدوا استمرارهم في تحالف قوى الحرية والتغيير
ووصف ممثلو الحركة الشعبية بالمكتب التنفيذي لمركزي والتغيير،وتنظيمات المهجر، ومكاتب الحركة في عدد من الولايات منها ولاية نهر النيل والجزيرة وشمال كردفان وشمال دارفور ووسط دارفور،اضافة للمركزية العامة للطلاب والسكرتارية العامة. وصفو التوضيح الذى اصدره رئيس الحركة بشان عضويتها بتحالف للحرية والتغيير بالمؤسف
وكان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السُّودان ـ شمال ـ ،مالك عقار آير قد ذكر في توضيح مقتضب ” إنّ الحركة ليس لديها ممثلين في قِوى الحُرية والتغيير و لم تُوفد أيّ من عضويتها للمُشاركة في اجتماعاتها وان أيّ عُضو يشارك يمثل نفسه
وسرعان ما أصدر ممثلو الحركة الشعبية بالمجلس المركزي والمكتب التنفيذي للحرية والتغيير بيانًا أكدوا فيه أن الحركة الشعبية جزء من الحرية والتغيير ولديها ممثلين في جميع هيئاتها ولجانها المتخصصة منذ الـ 25 وستظل في الشارع لمناهضة الانقلاب ولاتراجع عن ذلك.واصفين تصريح عقار بـ”المؤسف ولن يحظى بتأييد الغالبية من قيادات واعضاء الحركة”. ووفقًا للبيان فإن ممثلي الحركة الشعبية في المجلس المركزي هُم ياسر عرمان ، الحاج بخيت ، إحسان عبدالعزيز ، منال الاول.
وبحسب دارفور 24 اتفقت الـ17 جسم بالحركة الشعبية لتحرير السُّودان ـ شمال على أنها جزء من قوى الحُرية والتغيير وضد انقلاب لـ25 من أكتوبر وستعمل على مناهضته مع جماهير الشعب السوداني وقوى الثورة المدنية والسياسية.
كاشفين عن حدوث حالة انقسام ظل لفترة غير معلن داخل الحركة، نتيجة لاختلاف وجهات النظر حول الموقف من الانقلاب العسكري منذ يومه الاول حيثُ رأت الغالبية من عضوية الحركة داخل وخارج السودان الوقوف مع الشارع وقوى الثورة المدنية والسياسية لمواجهة الانقلاب؛بين أصر رئيس الحركة وبعض مؤيديه الاستمرار في الشراكة مع الانقلابيين بدعّوى تنفيذ اتفاقية السلام.واصفين قراره بمثابة الطعنة للثورة ودماء الشهداء وقد لعب دورًا اساسيًا في دعم وتقوية الانقلاب العسكري ماتسبَّب في استقالة عدد من عضوية الحركة رفضًا لموقفه.وأشاروا إلى انخراطهم في حوارات مع رئيس الحركة املاً في ارجاعه عن المشاركة في الانقلاب وباءت كافة المحاولات بالفشل
وفند البيان الحجة الرئيسية التي يبرر بها رئيس الحركة موقفه الداعم للانقلاب وهي تنفيذ اتفاقية جوبا. ولفت إلى أنها لا تنفصل عن إطارها الّدستوري،المتمثل في الوثيقة الدستورية، التي مزقها الانقلاب ، واضاف أثبتت التجارب السابقة استحالة تحقيق السلام في ظل حكم عسكري دكتاتوري
وشددوا على أن قرار استمرار المشاركة في السلطة الانقلابية اتخذ بصورة فردية دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة
وكانت القيادية بالحركة الشعبية ووزيرة الحكم الاتحادى بثينة دينار دفعت الاسبوع الماضي ياستقالة مسسبة من منصبها الوزارى وقالت دينار إن الاستقالة بسبب ” انحيازها لقضايا الثورة ومطالب الشعب السُّوداني.
دارفور ٢٤
